به گزارش قدس آنلاین، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان، جعفر بدری  بیان داشت: مهار نرخ بیکاری در کشوری که بیشترین جمعیت جوان را در منطقه دارد؛ به مدیریت صحیح نیروی انسانی و اصلاح سیاست های اقتصادی نیازمند است.

وی با بیان اینکه براساس نتایج سرشماری نزدیک به ۵۵ درصد جمعیت کشور را کودکان و جوانان زیر ۲۹ سال تشکیل می دهد و تعداد قابل توجهی از آنان بیکار هستند، تصریح کرد: در همین حال برخی آمارها نشان می دهد که ۱۵ درصد جمعیت جوان لرستان، در بیکاری مطلق به سر می برند.

رئیس کل دادگستری لرستان افزود: اساسی ترین معضل بیکاری در لرستان؛ بیکاری نسل دانش آموختگانی است که باید چرخ اقتصاد و مدیریت کشور را در دست بگیرند، ولی دوران جوانی را پشت در ادارات مسئول می گذرانند حال آنکه از کار خبری نیست و با داشتن مدرک فارغ التحصیلی از دانشگاه باز هم برای آنها زمینه های اشتغال مهیا نیست.

بدری با اشاره به اینکه متاسفانه با وجود فراغت صدهاهزار دانشجو از مراکز علمی و تحصیلی؛ درصد بسیار کمی از این نیروی جوان تحصیلکرده از مهارت های شغلی برخوردار هستند، اظهار داشت: مهمترین علت ضعف مهارتی فارغ التحصیلان؛ ناکارآمد بودن سیستم آموزشی و تحصیلی کشور در بازار کار است و به دلیل عدم مطابقت مهارت فارغ التحصیلان با تقاضای بازار کار معضل بیکاری بیشتر شده است.

وی تصریح کرد: از طرفی رشته های آموزشی اکثر دانشگاه های کشور متناسب با تقاضای بازار کار نیست، در بسیاری از دانشگاه ها رشته هایی تدریس می شود که سالها از کاربرد آن گذشته است، براثر ضعف برنامه های اقتصادی دولت در ۱۵ سال اخیر وضعیت اشتغال در کشور رو به افول نهاده است.

رئیس شورای قضایی لرستان با تاکید بر اینکه بیکاری در کشور به خصوص در بین جوانان و تحصیلکرده ها، پیامدهای ناگواری دارد که ممکن است برای آینده کشور و نظام خطرناک باشد، یادآور شد: بارزترین پیامدهای این وضعیت کنونی که ممکن است در آینده نه چندان دور این معضل را تبدیل به بحرانی غیر قابل کنترل کند عبارتند از فرار مغزها و نخبگان، اعتیاد و مشکلات روانی که نتیجه اش افزایش جرم و گسترش نا امنی خواهد بود.

بدری افزود: اختلالات روحی و روانی ناشی از سردرگمی جوانان در زمان بیکاری و بلاتکلیفی پس از فراغت از تحصیل؛ عامل عمده اعتیاد قشر جوان است.

وی با بیان اینکه اکنون آمار معتادان کشور نزدیک به ۳ میلیون رسیده است که تعداد زیادی از تحصیلکرده ها نیز در میان آنان دیده می شود، تصریح کرد: علت عمده ناامنی و جرم در دنیا فقر و بیکاری است و فقر در مناطقی بیشتر رایج است که کار و منبع درآمد وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه آمار جرم و قانون گریزی در یک کشور نسبت مستقیم با افزایش بیکاری و فقر دارد، گفت: لذا مقتضی است متولیان امر در خصوص اشتغال پایدار جوانان برنامه ریزی و اقدامات اجرایی را دستورکار خود قرار دهند واز شعارگرایی و شعارزدگی جدا بپرهیزند.

بدری یادآور شد: اختصاص تسهیلات کم بهره و هدفمند به جوانان تحصیلکرده و جویای کار که دارای پروپزال طرح های اقتصادی هستند از جمله راه های کوتاه در ایجاد اشتغال است.

منبع: مهر